تعهيد البرمجيات، فشل وطني فلسطيني كبير

بالمتوسط يحصل المبرمج المتعهد على راتب بحدود 2000 دولار، ولو حسبنا أننا نوظف 1000 مبرمج سنويا، وهو رقم مستحيل، فنحن نتكلم شهريا عن مبلغ قيمته 2 مليون دولار! وهو رقم صغير جدا في مجال البرمجيات يدره التعهيد مقارنة بمجالات أخرى أقل أهمية، ومقارنة بمجال صناعة البرمجيات في الحقيقة.

فشركة متوسطة لديها منتج تبيع منه نسخ تحصل هذا المبلغ شهرياً وبجهد أقل وباستدامة أكثر.

جزء كبير من المتعهدين يعملون على أجزاء ضيقة وصغيرة في البرمجيات وبالتالي تنحصر خبرتهم في هذا الجانب ولا يمكنهم العمل إلا به بعد فترة، أي أنهم انحصروا وضاقت بهم الآفاق ولن تتسع خبرتهم في هندسة بناء البرمجيات كما هو مطلوب.

تخيل أن تقوم الحكومة بطرح تسهيلات على المؤسسات، مثلا بنك فلسطين يريد بناء نظام متكامل، فبدلاً من شرائه من الخارج بقيمة 10 مليون دولار، يتعاقد مع شركة محلية، وتساعده الحكومة بتقليص الضرائب إلى النصف كحافز له، وهذه ال10 مليون تشغل 100 مبرمج بالراحة، وتسمح للشركة ببيع المنتج لبنوك أخرى، وتقديم دعم سنوي وتوسيق النظام بما يحقق أرباحاً مضاعفة عن قطاع التعهيد.

تخيل، ولكن هذه الخطوة مفقودة لدى حكومتنا، وهذا سبب من أسباب تخلف قطاع البرمجيات، لأن القطاع هو قطاع عمالة وليس قطاع صناعة.